امنیت سرمایهگذاری هرمزگان از رتبه ۹ به رتبه اول در کشور رسید
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۸۷۸
ایسنا/هرمزگان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان با بیان این که سرمایهگذاری جایی اتفاق میافتد که امنیت وجود داشته باشد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرده است که هرمزگان در سال ۱۴۰۰ رتبه نهم از نظر تامین امنیت سرمایهگذاری را دار بوده که در زمستان ۱۴۰۱ و در بهار ۱۴۰۲ رتبه یک کشور به این استان تعلق گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عادل شهرزاد شامگاه شنبه (هفتم بهمنماه) در شورای اداری استان هرمزگان که با محوریت سفر رییس جمهور و هیات دولت به این استان با حضور نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در تالار آوینی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد صادرات این استان سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲ دهم میلیارد دلار بوده است، درحالی که در پایان دیماه ۱۴۰۲ حدود یک و نیم میلیارد دلار حجم صادرات استان اتفاق افتاد که قطعا تا پایان سال میتوانیم رکورد سه میلیارد دلار را بزنیم.
وی با اشاره به موضوع مهار تورم تصریح کرد: در این راستا در مورد کنترل قیمت و ایجاد رصدخانه پایش تورم اقداماتی انجام شد تا بتوانیم بازار را به شکل مداوم رصد کنیم، ساماندهی صنوف انجام شد تا خود صنوف ناظر بر بازار باشند و اکنون متوسط تورم استان کمتر از متوسط کشور است.
شهرزاد بیان کرد: در موضوع اقتصاد دریامحور، با توجه به اهمیت قضیه و راهبردهای ۹ گانهای که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند بایستی در این حوزه ورود کنیم که تا کنون هم اقداماتی در این بخش انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان عنوان کرد: با توجه به همه برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی که در حوزه اقتصادی انجام شده است، استان هرمزگان رتبه یک رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ داشته است.
وی ضمن اشاره به اهمیت امنیت سرمایهگذاری در هرمزگان، تصریح کرد: سرمایهگذاری جایی اتفاق میافتد که امنیت وجود داشته باشد، مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرده است که هرمزگان در سال ۱۴۰۰ رتبه ۹، زمستان ۱۴۰۰ به رتبه ۶ رسیدیم و در زمستان ۱۴۰۱ و در بهار ۱۴۰۲ رتبه یک کشور به این استان تعلق گرفته است، البته حفظ و تداوم تحقق این رتبه یکی از موضوعات قابل توجه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مركز پژوهش هاي مجلس معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان شوراي اداري امنیت اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سرمایه گذاری رتبه یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است
به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریتها به خوبی بربیاییم برنامههای توسعهای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق میافتد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.
وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا میکنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام میدهیم که یک خدمت ماندگار میشود.
افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.
وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پروندههای حقوقی میباشد.
وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرکهای صنعتی یک بار زیرساخت تعریف میشود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید همکاریهای لازم در خصوص ایجاد شهرکهای مولد داشته باشد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.
وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرکهای کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار میکنیم.
کد خبر 6089897